تعاني تايلند من ازمة بدأت تظهر ملامحها في أول من تشرين الثاني الماضي، عندما حاول الحزب الحاكم الدفع تجاه إصدار قانون عفو بالبرلمان يشمل تاكسين وآلاف آخرين في قضايا سياسية أثناء الفترة من 2004 وحتى العام الجاري، ورفض مجلس الشيوخ مشروع قانون العفو في وقت لاحق.وتعد هذه المظاهرات الأحدث في صراع مطول بين مؤسسة الملكيين والنخبة الثرية والطبقة المتوسطة التي تعيش بالمدن، وأنصار ثاكسين الفقراء الذين ينحدرون من الأقاليم الواقعة شمالي بانكوك، وهي أقل المناطق دخلا في تايلند.

و بناء"على ما يجري اصدر ملك تايلند بومي بوم أدون يادين مرسوما ملكيا بإجراء الانتخابات في البلاد في 2 فبراير/شباط  وتعيين رئيسة الوزراء ينغلاك شيناوات كرئيسة للحكومة الانتقالية، وقد دعت شيناوات لإجراء انتخابات مبكرة بعد قرارها حل مجلس النواب. ولكن المحتجين واصلوا حشد المظاهرات.

ولم يفلح قرار شيناوات في خفض جذوة الاحتجاجات الشعبية المستمرة منذ أسابيع مطالبة باستقالة حكومتها وتنصيب مجلس شعب معين، وقد واصل زعماء الاحتجاجات حشد المظاهرات الجماهيرية، واعتبروا أن تنحيها الكامل عن المشهد مطلب أصيل لديهم.

 و نظرا" لتدهور الوضع الامني وعدم الاستقرار في البلاد و تصميم زعماء الاحتجاجات التايلندية على حث انصارهم على  التظاهر و الاحتجاجات الحاسمة.دعت وزارة الخارجية الكويتية اليوم جميع مواطنيها الموجودين حاليا في تايلاند الى مغادرتها حرصا على سلامتهم. وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن الوزارة دعت في بيان لها مواطنيها الراغبين بالسفر الى تايلاند الى التريث في الوقت الحاضر حفاظا على سلامتهم نظرا للأحداث الراهنة في تايلاند.

وعلى نفس الصعيد، دعت السفارة السعودية في بانكوك جميع السعوديين الموجودين في تايلند إلى مغادرتها  حفاظاً على سلامتهم؛ نظراً للأحداث الحالية التي تمر بها تايلند.

وطالبت السفارة جميع المواطنين الموجودين على الأراضي التايلندية، سواء قدموا بإذن من الجهات المختصة، أو بغير إذن، بضرورة مغادرة تايلند حفاظاً على سلامتهم، وخوفاً من تزايد الاحتجاجات مما قد يتجه بالأحداث نحو الأسوأ

يأتي ذلك بعد أن أعلن زعيم المعارضة من حزب "القمصان الصفر" أنهم سيعطلون الطرق الرئيسية في العاصمة بانكوك لمدة أسبوع، ومنها الشوارع المتجهة للأحياء التي فيها السياح العرب، كشارع "سكمفيث" ومحطة "اسوك" ومنطقة "نانا" وشارع "السيلوم"، وهي من الشوارع الرئيسية التي ينوي المعارضون إغلاقها.

أكدت الأمم المتحدة، أنها لن تتغاضى عن أي إجراء يقوّض العملية الديقراطية في تايلاند، بعد انتخابات عامة غير حاسمة مطلع الأسبوع الجاري.وأثار الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مخاوف بشأن عرقلة التصويت في الانتخابات العامة التي أجريت الأحد، ودعا جميع الأطراف إلى تسوية خلافاتها عبر الحوار.و ان اي  عمل يقوض العمليات الديمقراطية ويعيق الحق الديمقراطي للشعب التايلاندي لا يمكن التغاضي عنه".

وتجدر الإشارة الى أن محتجون مناوئون للحكومة كانوا قد نظموا مظاهرات ومنعوا وصول بطاقات الاقتراع إلى مراكز التصويت يوم الأحد،مما أدى إلى إلغاء التصويت في نحو 10% من مراكز الاقتراع وعددها 90 ألفا في جميع أنحاء البلاد.

وقد أشار بيان صحفي للأمم المتحدة بأنه :«بينما يدرك الأمين العام تعقيد الموقف وأن البعض يختار عدم المشاركة في الانتخابات،فإنه قلق حول عدد من أبناء الشعب التايلاندي الذين لم يتمكنوا من ممارسة حقهم في التصويت.