عناوين النشرة:

ملايين الأطفال السوريين قد يأوون للفراش ببطون خاوية

وفد أوروبي يطالب بتحسين ظروف إحتجاز معتقلي غوانتانامو

معاقبة أكثر من 80 ألف مسؤول صيني بسبب الفساد

"هيومن رايتس ووتش" تندد بسجن نقابي تونسي

معسكرات تدريب لـ"الدولة الإسلامية" في شرق ليبيا

الملايين من أطفال اللاجئين السوريين قد ينامون جوعى اثر تعليق برنامج الغذاء العالمي مساعداته لنحو 1,7 مليون سوري. من جهة أخرى، طالب وفد اوروبي السلطات الاميركية بتحسين ظروف إحتجاز قسم من المعتقلين في هذا السجن الاستثنائي وهم أولئك الذين صدرت قرارات باطلاق سراحهم لكن تنفيذها ينتظر ايجاد بلد يوافق على استقبالهم. كما تعرض أكثر من 80 ألف مسؤول صيني لإجراءات عقابية إنضباطية لانتهاكهم قوانين مكافحة الفساد.

في التفاصيل، أعلنت منظمة الامم المتحدة للطفولة "يونيسف" في بيان لها ان "الملايين من أطفال اللاجئين السوريين الذين هم في وضع أضعف قد ينامون جوعى اثر تعليق برنامج الغذاء العالمي مساعداته لنحو 1,7 مليون سوري". واعتبرت اليونيسف ان "تعليق المساعدات الغذائية يزيد من المخاطر الصحية ويهدد السلامة خلال شهور الشتاء"، محذرة من ان "الملايين من أطفال اللاجئين السوريين الأكثر هشاشة قد يأوون للفراش ببطون خاوية".

واضافت انها تشارك في النداء "للحصول على دعم طارئ لبرنامج الأغذية العالمي بعد أن أجبر على تعليق مساعدات كان يقدمها لحوالى 1.7 مليون سوري من الفئات الهشة في المنطقة".

واشارت الى ان "هذا التعليق سيسهم في الإحساس المتنامي باليأس، خاصة بين الأطفال، والأمهات المرضعات، وذوي الإعاقات والمسنين".

ونقل البيان عن ماريا كالفيس، مديرة "يونيسف" الإقليمية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قولها ان "أطفال سوريا وأسرهم يدفعون ثمنا باهظا للصراع القائم. ومع اقتراب فصل الشتاء، سيكون للنقص في تمويل الأغذية أثر مدمر عليهم".

وحضت يونيسف الدول المانحة على "توفير المزيد من الدعم العاجل لتلبية الاحتياجات الماسة لأطفال سوريا وتجنب كارثة محققة".

واطلق برنامج الاغذية العالمي الاربعاء حملة تبرعات على شبكات التواصل الاجتماعي لجمع مبلغ 64 مليون دولار الضروري لاستئناف المساعدة الغذائية باسرع وقت ممكن لـ1,7 مليون لاجئ سوري. وكان البرنامج اعلن الاثنين تعليق المساعدات الغذائية التي تتم بواسطة قسائم شراء لمئات الاف اللاجئين السوريين في الاردن ولبنان وتركيا والعراق ومصر، بسبب نقص الأموال.

من جهة أخرى، طالب وفد اوروبي السلطات الاميركية، غداة زيارته معتقل غوانتانامو، بتحسين ظروف احتجاز قسم من المعتقلين في هذا السجن الاستثنائي وهم اولئك الذين صدرت قرارات باطلاق سراحهم لكن تنفيذها ينتظر ايجاد بلد يوافق على استقبالهم.

وكان هذا الوفد غير الرسمي المؤلف من خمسة نواب اوروبيين برئاسة وزيرة العدل الفرنسية السابقة رشيدة داتي زار الثلاثاء المعتقل الاميركي الذي وعد الرئيس باراك اوباما باغلاقه خلال الحملة الانتخابية لولايته الاولى من دون ان يتمكن حتى اليوم من تنفيذ هذا الوعد.

ومن اصل 142 رجلا لا يزالون معتقلين في غوانتانامو هناك 73 معتقلا صدرت بحقهم قرارات اخلاء سبيل بعدما اعتبرتهم السلطات الاميركية انهم لم يعودوا يشكلون خطرا على الامن الاميركي، ولكن هؤلاء لا يمكن نقلهم الى الولايات المتحدة وبالتالي فان الافراج عنهم ينتظر موافقة دولة ما على استقبالهم.

وفي مقابلة مع وكالة "فرانس برس" في واشنطن لفتت رشيدة داتي الى "ظروف اعتقال متشددة للغاية لاشخاص توجد بحقهم ادلة ضئيلة للغاية".

وخلال لقاءاته الاربعاء مع ممثلين عن كل من وزارة الخارجية الاميركية ولجنة حقوق الانسان التابعة لمنظمة الدول الاميركية، شدد الوفد الاوروبي على ضرورة ان ينقل هؤلاء المعتقلون المسموح الافراج عنهم الى عنبر منفصل "لارسال رسالة ايجابية الى الدول الثالثة" المحتمل ان توافق على استقبالهم، كما قال لفرانس برس فيليب كيل الملحق البرلماني لرشيدة داتي.

واضاف انه باستثناء قلة قليلة من المعتقلين في غوانتانامو يناهز عددهم حوالى 15 رجلا يعتبرون الاكثر خطورة ومسجونون في العنبر رقم 7، فان بقية المعتقلين محتجزون من دون اي تفرقة في ما بينهم في العنبرين 5 و6.

ويقوم الاقتراح الاوروبي على تجميع المعتقلين الـ73 السالفي الذكر في عنبر تكون فيه ظروف الاحتجاز اقل تشددا مما هي عليه الحال في العنبرين المحتجزين فيهما اليوم. وحذرت داتي من ان "ظروف الاحتجاز المشددة يمكن ان يزيد المعتقل تشددا ويمكن ان يزيد من خطورته".

أما في الصين، فقد تعرض أكثر من 80 ألف مسؤول لإجراءات عقابية انضباطية خلال عامين وحتى نهاية شهرأيلول الماضي لانتهاكهم قوانين مكافحة الفساد، وفقا لبيان من جهاز فحص الإنضباط التابع للحزب الشيوعي الصيني الحاكم.

وتم الكشف عن هذه الأرقام في البيان الأخير للجنة المركزية لفحص الإنضباط للحزب الشيوعي، الذى صدر في الذكرى الثانية لقرار "النقاط الثماني لمكافحة البيروقراطية والشكليات" وقد بدأت الحملة في 4 كانون الأول 2013 للحد من البذخ والحفلات الرسمية والبيروقراطية وأساليب العمل غير المرغوب فيها.

وذكر البيان أن حوالي 38 ألف مسؤول عوقبوا بسبب انتهاكات مثل الإهمال، بينما وجد أن الآخرين مسؤولون عن الإستخدام غير الحكيم للمركبات العامة، واستخدام الأموال العامة للترفيه الشخصي وأساليب العمل بتراخ وقبول هدايا.

والأغلبية، وهي حوالي 78767 ، من الذين تعرضوا للعقاب من صغار الموظفين، بينما خضع مسؤولان على المستوى الوزاري لإجراءات عقابية انضباطية. وأكد البيان أن أجهزة الرقابة على جميع المستويات حافظت خلال العامين الماضيين على قوة دافعة لضمان الكشف عن المخالفين وفضحهم، كوسيلة ردع للآخرين.

في سياق آخر، نددت منظمة "هيومن رايتس ووتش" بإصدار القضاء العسكري التونسي لحكم غيابي بالسجن عاميْن ضد مسؤول في إحدى نقابات الشرطة بتهمة "المساس بمعنويات الجيش" على خلفية تصريح صحافي أدلى به لتلفزيون محلي.

وأوردت المنظمة في بيان ان المحكمة العسكرية الابتدائية بتونس أصدرت الحكم يوم 18 تشرين الثاني الماضي ضد الصحبي الجويني أمين عام "الإتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي" (غير حكومي).

وقال الجويني للمنظمة انه لم يتلق استدعاء لحضور محاكمته كما يشترط القانون التونسي، وانه "علم بإدانته من مواقع التواصل الاجتماعي". ويفترض ان يستأنف النقابي الحكم الغيابي.

وصدر الحكم على خلفية اتهام الصحبي الجويني وزارة الدفاع بالتقصير في حماية أرواح 15 عسكريا قتلوا في هجوم شنّه مسلحون مرتبطون بتنظيم القاعدة يوم 16 تموز الماضي على نقطتيْ مراقبة تابعتين للجيش في جبل الشعانبي على الحدود مع الجزائر.

وذكرت هيومن رايتس ووتش أن الجويني صرّح يوم 17 تموز لتلفزيون "نسمة" التونسي الخاص أن وزارة الدفاع "تلقت معلومات استخبارية قبل أسبوع من الهجوم، كانت تشتمل على تاريخ الهجوم المزمع وتفاصيله، لكنها أخفقت في اتخاذ أي خطوات لحماية الجنود". وأنكر وزير الدفاع غازي الجريبي "مزاعم" الجويني ولوّح بتتبعه قضائيا.

وقالت هيومن رايتس ووتش ان "الرد المناسب من السلطات على اتهامات الجويني هو التحقيق فيها. لكن السلطات التونسية، من خلال الحكم بالسجن، تحاول التضييق علي النقاش العام بشأن سلوك السلطة وقدراتها".

وأضافت" "يتعين على السلطات التونسية التحقق من مزاعم الجويني، لكنها لن تتوصل إلى هذا بسجنه. بل إن الطريقة التي اتبعتها السلطات في ملاحقته يمكنها، على العكس، أن تقود البعض إلى إضفاء مصداقية أكبر على مزاعمه". وقالت "تمثل التهم الجنائية الموجهة إلى الجويني انتهاكاً لحقه في حرية التعبير، المكفول بموجب المادة 31 من دستور تونس الجديد، والمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتونس دولة طرف فيه".

كما أعلن جنرال أميركي أن تنظيم "الدولة الإسلامية" الذي يسيطر على أنحاء واسعة في سوريا والعراق، لديه معسكرات تدريب في شرق ليبيا، مشيرا إلى أن القوات الأمريكية تراقب من كثب هذه المعسكرات التي قلل في الوقت نفسه من أهميتها.

وقال الجنرال ديفيد رودريغيز، قائد القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا، للصحافيين إن تنظيم الدولة الإسلامية "أقام معسكرات تدريب هناك" في ليبيا فيها حوالي 200 جهادي.

وسبق للدول الغربية الكبرى أن أبدت خشيتها من أن يستغل المتطرفون الإسلاميون الانفلات الأمني والسياسي الذي تشهده ليبيا من اجل التمدد في هذا البلد، لكن الجنرال رودريغيز استبعد القيام بأي عمل عسكري في المستقبل القريب ضد هذه المعسكرات "الحديثة العهد". وقال إن نشاط "الدولة الإسلامية" في ليبيا "محدود جدا وحديث العهد".

وأضاف أن هذه المعسكرات تضم "حوالي 200" جهادي، مؤكدا أن القوات الأمريكية ستستمر في متابعة الوضع عن كثب لتبيان ما إذا كان وجود "الدولة الإسلامية" في ليبيا يتوسع أم لا.

وردا على سؤال عما إذا من الوارد توسيع رقعة الغارات الجوية التي تشنها الولايات المتحدة مع حلفاء لها ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" في كل من العراق وسوريا بحيث تشمل معسكرات التنظيم في الأراضي الليبية، قال الجنرال الأمريكي "كلا، ليس الآن".

وأضاف أن التنظيم الجهادي "بدأ نشاطاته في شرق ليبيا حيث يقوم بتقديم بعض الناس، لكن علينا أن نستمر في متابعة ورصد الوضع بعناية كي نرى ما الذي سيحصل وما إذا كان (التنظيم) ينمو باطراد".