أفاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في تعليقه على إعلان بدء المحكمة الجنائية الدولية التحليل الأولي للوضع الفلسطيني "إن هذه الفضيحة من المحكمة الدولية تأتي بعد أيام معدودة من ذبح اليهود في فرنسا"، وسيجعلها (المحكمة) إلى "جزء من المشكلة".
ويشير نتنياهو، في بيان أصدره اليوم الجمعة، إلى حادث احتجاز رهائن في مطعم للأطعمة اليهودية في باريس الجمعة الماضية، والذي قتل خلاله 4 يهود.
وأضاف نتنياهو في بيانه الذي نشرته القناة الثانية الإسرائيلية، "تفتح محكمة الجنايات الدولية تحقيقا ضد دولة اليهود لأننا نحمي مواطنينا من حماس التي قامت بإطلاق آلاف الصواريخ على مواطنينا بعد أن تحالفت مع السلطة الفلسطينية.".
واعتبر نتنياهو أن قرار المحكمة سيجعلها جزء من المشكلة، بدلاً من كونها جزءاً من الحل، في إشارة إلى الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وتابع أن "إسرائيل ترفض هذا القرار، الذي يأتي بناء على طلب سلطة لا دولة، الأمر الذي يتعارض أيضا مع القوانين الخاصة بالمحكمة نفسها".
كانت مصادر في مكتب نتنياهو، ذكرت في قوت سابق أن إسرائيل تعتبر قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ببدء تحليل الواقع في فلسطين، مخالف "كون السلطة الفلسطينية ليست دولة".
ونقلت صحيفة "يدعوت أحرنوت" عن المصادر ذاتها، تعقيبا على قرار المحكمة الدولية، "إن السلطة الفلسطينية ليست دولة، وبذلك لا يمكن عقد مثل هكذا محكمة بحسب القواعد المنظمة لعمل المحكمة الدولية" .
وأعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، في وقت سابق اليوم، بدء تحليل أولي للوضع في فلسطين، حسبما قال المتحدث باسم المحكمة لوكالة الأناضول.
وفي تصريحات خاصة للأناضول عبر الهاتف، اليوم الجمعة، أوضح المتحدث باسم المحكمة، فادي عبد الله، أن بنسودا أعلنت، اليوم، بدء تحليل أولي للوضع في فلسطين، وبناء علي نتائج هذا التحليل سيكون هناك 3 سيناريوهات وهي إما تمكين المدعية من تقديم طلب لقضاة المحكمة بفتح تحقيق في الوضع بفلسطين، أو مواصلة جمع المعلومات بهذا الشأن، أو رفض الشروع في التحقيق.
وأوضح المتحدث أن "قرار المدعية، اليوم، له علاقة بواقع أن فلسطين أودعت إعلان بقبول اختصاص المحكمة بدءا من 13 يونيو (حزيران) 2014".
وفي 6 يناير/كانون الثاني، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، التابعة للأمم المتحدة، أنها تلقت في الأول من يناير/كانون الثاني (الشهر نفسه)، إعلاناً، أودعته الحكومة الفلسطينية بقبول اختصاص المحكمة بدءا من 13 يونيو/حزيران 2014.
(الاناضول)
