تواصل القتال في شرق أوكرانيا، أمس، رغم جهود أوروبية جديدة لضمان تثبيت وقف إطلاق النار. وفيما أفاد الجيش الأوكراني بأن الانفصاليين هاجموا مواقع تسيطر عليها القوات الحكومية، 49 مرة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، إلا أن الانفصاليين اتهموا القوات الحكومية بشنّ هجمات شملت مناطق سكنية في مدينة دونيتسك.

حيث أن «عدد الهجمات يعكس أن الإرهابيين لا يريدون أن يسكتوا أسلحتهم تماماً»، مضيفاً أنه كان هناك قصف في منطقة ماريوبول التي تقع على بحر أزوف وتهيمن الحكومة على معظمها وتخشى كييف أن تصبح محور هجوم الانفصاليين التالي.

ولكن وكالة أنباء «دي.إيه.إن» التابعة للانفصاليين، أفادت بأن امرأة قتلت في القصف الذي تعرّضت له المدينة أول من أمس.

وفي إطار الجهود الدبلوماسية المتواصلة لوضع حدّ للأزمة، اتفق قادة فرنسا وألمانيا وأوكرانيا وروسيا بالهاتف، أمس، على بذل جهد جديد لضمان تثبيت وقف إطلاق النار. ومن المتوقع أن يعقد وزراء خارجية الدول الأربع اجتماعاً، الأسبوع المقبل، لمناقشة الوضع في شرق أوكرانيا.

وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية، أفادت بأن وزراء خارجية أوكرانيا وروسيا وألمانيا وفرنسا، اتفقوا على عقد اللقاء خلال مكالمة هاتفية أجروها بينهم، بحثوا فيها الخطوات الواجب اتخاذها من أجل التوصل إلى حل للأزمة الأوكرانية.

في هذه الأثناء، أكدت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، أن فرض عقوبات جديدة على روسيا خيار مطروح، إذا انتهك اتفاق السلام لإنهاء الصراع في شرق أوكرانيا، لكن العقوبات ليست هدفاً.

وقالت ميركل، في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند في باريس، إن الاتحاد الأوروبي «قد يثير مسألة العقوبات»، مضيفة أن تنفيذ اتفاق السلام صعب، لكن الأطراف المعنية يجب أن تمضي قدماً في ذلك.

وفي السياق فإن فرنسا وألمانيا مقتنعتان أكثر من أي وقت مضى بأن «اتفاقات مينسك» التي تستهدف إيجاد حلّ للأزمة المستمرة في أوكرانيا، يجب أن تطبق بالكامل، وأن يكون هناك التزام كامل بوقف إطلاق النار بحسب ما أشار الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند

في سياق متصل،فإن الاتحاد الأوروبي وبريطانيا لم يفهما الطبيعة الاستثنائية للأزمة الأوكرانية وافتقرا القدرة على قراءة التحولات السياسية. وفي تقريرهم، انتقد أعضاء من مجلس اللوردات في البرلمان البريطاني موسكو. وقالوا إنها تبتعد تدريجياً عن أوروبا وأساءت تفسير رغبة أوكرانيا لإبرام اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي.

إلى ذلك، أكد رئيس الوزراء، ديمتري مدفيديف، أن على كييف «أن تدفع» ثمن الغاز الروسي الذي بدأت مجموعة «غازبروم»، الخميس، تسليمه لمناطق الانفصاليين، فيما أعلنت شركة «نفتوغاز» الوطنية الأوكرانية أنها ترفض الدفع. وكتب مدفيديف على حسابه على موقع «فايسبوك»: «بحسب الالتزامات التعاقدية المعمول بها، على كييف أن تدفع ثمن الغاز الروسي. بالنظر إلى الحجم الراهن لشحناتنا بما فيها (تلك التي سلمت) إلى دونيتسك ولوغانسك، فإن أموال أوكرانيا تكفي فقط لبضعة أيام».