هل تنتهي المواجهة بين الطلاب والأمن في مصر؟

لم يكن جديدا على الساحة المصرية اصدار احكام قضائية بحق طلبة مصر اذ أمرت محكمة عسكرية مصرية اليوم بسجن 20 طالبا مصريا من جامعة المنصورة لمدد تراوحت بين سنتين والمؤبد, من بينهم الطالبة إسراء ماهر التي حُكم عليها بالسجن عامين، لتكون أول طالبة تتلقى حكما من محكمة عسكرية.

وتأتي الاحكام ضد الطلاب بعد اعتقالهم أثناء مظاهرات ومسيرات رافضة للانقلاب العسكري في مدينة المنصورة بدلتا مصر، ووُجهت إليهم تهم التظاهر دون تصريح، والإخلالِ بالأمن العام وتهديد السلم الاجتماعي.

الحراك الطلابي يتحدى الامن

لم يهدأ الحراك الطلابي في مصر منذ تسلم الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم. واستمرت التظاهرات والاحتجاجات المناوئة له من قبل الاسلاميين بالتصاعد.

ففي تشرين الاول من عام 2014 اقدمت السلطات المصرية على اعتقال مئات الطلاب خلال اسبوع دام، فخرجت التظاهرات الطالبية الاسلامية المنددة بالقمع والداعية لرفع العصا الأمنية عن الحراك الطلابي الواسع داخل الجامعات والإفراج عن مئات الطلاب.

وكان الحراك قد انطلق مع بدء الدراسة، حيث تظاهر آلاف الطلاب المصريين في عدد من جامعات البلاد تنديدا بإجراءات الأمن غير المسبوقة، والتي تشمل إقامة بوابات تفتيش إلكترونية من قبل شركات أمن خاصة تعاقدت معها الجامعات. وتحولت بعض تلك المظاهرات إلى اشتباكات بين المحتجين من جهة، وقوات الأمن وعناصر تابعة لإدارة الجامعات من جهة أخرى.

دعم دولي للحراك

في 17 تشرين الثاني من العام نفسه اي في ال2014، اطلق نشطاء وأكاديميون مصريون وأجانب من بينهم المفكر الأمريكي الشهير ناعوم تشومسكي ونورما فانكنشتين حملة للتضامن مع الجامعات المصرية"، وطالبت الحملة بإطلاق سراح الطلبة والأساتذة المعتقلين ووقف الانتهاكات البشعة التي ترتكب في حق الطلبة والأساتذة بالجامعات المصرية.

وأعلن رؤساء اتحادات طلاب عالمية اعتبار يوم 17/11 /2014  يوم الطالب العالمي يوما للتضامن مع طلاب مصر والدعوة إلى فعاليات في جميع جامعات العالم تضامنا مع طلاب مصر.

كما انضم الاعلام الى حملة التضامن مع الطلاب فأفردت صحيفة "نيويورك تايمز" تقريرا تحت عنوان "قمع الطلاب المحتجين في مصر"، اشارت فيه لما وصفته بقمع قوات الأمن المصرية لاحتجاجات الطلاب التي اندلعت مع بدء العام الدراسي ، ملمحة إلى أن النظام المصري الحالي يسعى من خلال قمع احتجاجات الطلاب لتجنب تكرار ثورة 25 يناير 2011.

وقالت الصحيفة إن قوات الأمن المصرية تشدد قمعها ضد الأنشطة السياسية الطلابية عن طريق القبض على عدد كبير من الطلاب في بداية العام الدراسي الجديد في محاولة لسحق أي موجة جديدة من الاحتجاجات ضد الحكومة المدعومة عسكريا التي تولت حكم البلاد العام الماضي.

 وأضافت "نيويورك تايمز" إن الجامعات تعد من الجيوب الباقية للمعارضة، كما أن لها أهمية خاصة في مصر ﻷنها تعد بمثابة مركز حياة الطبقة المتوسطة في البلاد، وأيضا تعتبر الأرض التي تنبت فيها بذور التعاون بين جماعات الطلاب الإسلاميين واليساريين، وهما الطرفان اللذان قادا سويا ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك.

السيسي يرد على الحراك

رد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على الاحتجاجات الطلابية بأن أصدر مرسوما يمنح بموجبه لنفسه سلطة تعيين رؤساء الجامعات ورؤساء الأقسام، كما صدر قانون بفصل وإقالة أي طالب يشتبه في اشتراكه في أي نشاط سياسي دون الحق في النقض على القرار، علاوة على أن الطلبات المقدمة من الطلاب للسكن في المدن الجامعية تتم مراجعتها من قبل وزارة الداخلية.

وينتمي غالبية الطلبة المعتقلين الى الاسلاميين وتثير أحكام السجن العشوائي والإعدام بحق المتهمين الإسلاميين في مصر ردود فعل غاضبة من منظمات حقوقية دولية، اذ سبق أن اعتبرتها الأمم المتحدة حادثة "غير مسبوقة في التاريخ الحديث".

______________________ل

 

 

لم يكن جديدا على الساحة المصرية اصدار احكام قضائية بحق طلبة مصر اذ أمرت محكمة عسكرية مصرية اليوم بسجن 20 طالبا مصريا من جامعة المنصورة لمدد تراوحت بين سنتين والمؤبد, من بينهم الطالبة إسراء ماهر التي حُكم عليها بالسجن عامين، لتكون أول طالبة تتلقى حكما من محكمة عسكرية.

وتأتي الاحكام ضد الطلاب بعد اعتقالهم أثناء مظاهرات ومسيرات رافضة للانقلاب العسكري في مدينة المنصورة بدلتا مصر، ووُجهت إليهم تهم التظاهر دون تصريح، والإخلالِ بالأمن العام وتهديد السلم الاجتماعي.

الحراك الطلابي يتحدى الامن

لم يهدأ الحراك الطلابي في مصر منذ تسلم الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم. واستمرت التظاهرات والاحتجاجات المناوئة له من قبل الاسلاميين بالتصاعد.

ففي تشرين الاول من عام 2014 اقدمت السلطات المصرية على اعتقال مئات الطلاب خلال اسبوع دام، فخرجت التظاهرات الطالبية الاسلامية المنددة بالقمع والداعية لرفع العصا الأمنية عن الحراك الطلابي الواسع داخل الجامعات والإفراج عن مئات الطلاب.

وكان الحراك قد انطلق مع بدء الدراسة، حيث تظاهر آلاف الطلاب المصريين في عدد من جامعات البلاد تنديدا بإجراءات الأمن غير المسبوقة، والتي تشمل إقامة بوابات تفتيش إلكترونية من قبل شركات أمن خاصة تعاقدت معها الجامعات. وتحولت بعض تلك المظاهرات إلى اشتباكات بين المحتجين من جهة، وقوات الأمن وعناصر تابعة لإدارة الجامعات من جهة أخرى.

دعم دولي للحراك

في 17 تشرين الثاني من العام نفسه اي في ال2014، اطلق نشطاء وأكاديميون مصريون وأجانب من بينهم المفكر الأمريكي الشهير ناعوم تشومسكي ونورما فانكنشتين حملة للتضامن مع الجامعات المصرية"، وطالبت الحملة بإطلاق سراح الطلبة والأساتذة المعتقلين ووقف الانتهاكات البشعة التي ترتكب في حق الطلبة والأساتذة بالجامعات المصرية.

وأعلن رؤساء اتحادات طلاب عالمية اعتبار يوم 17/11 /2014  يوم الطالب العالمي يوما للتضامن مع طلاب مصر والدعوة إلى فعاليات في جميع جامعات العالم تضامنا مع طلاب مصر.

كما انضم الاعلام الى حملة التضامن مع الطلاب فأفردت صحيفة "نيويورك تايمز" تقريرا تحت عنوان "قمع الطلاب المحتجين في مصر"، اشارت فيه لما وصفته بقمع قوات الأمن المصرية لاحتجاجات الطلاب التي اندلعت مع بدء العام الدراسي ، ملمحة إلى أن النظام المصري الحالي يسعى من خلال قمع احتجاجات الطلاب لتجنب تكرار ثورة 25 يناير 2011.

وقالت الصحيفة إن قوات الأمن المصرية تشدد قمعها ضد الأنشطة السياسية الطلابية عن طريق القبض على عدد كبير من الطلاب في بداية العام الدراسي الجديد في محاولة لسحق أي موجة جديدة من الاحتجاجات ضد الحكومة المدعومة عسكريا التي تولت حكم البلاد العام الماضي.

 وأضافت "نيويورك تايمز" إن الجامعات تعد من الجيوب الباقية للمعارضة، كما أن لها أهمية خاصة في مصر ﻷنها تعد بمثابة مركز حياة الطبقة المتوسطة في البلاد، وأيضا تعتبر الأرض التي تنبت فيها بذور التعاون بين جماعات الطلاب الإسلاميين واليساريين، وهما الطرفان اللذان قادا سويا ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك.

السيسي يرد على الحراك

رد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على الاحتجاجات الطلابية بأن أصدر مرسوما يمنح بموجبه لنفسه سلطة تعيين رؤساء الجامعات ورؤساء الأقسام، كما صدر قانون بفصل وإقالة أي طالب يشتبه في اشتراكه في أي نشاط سياسي دون الحق في النقض على القرار، علاوة على أن الطلبات المقدمة من الطلاب للسكن في المدن الجامعية تتم مراجعتها من قبل وزارة الداخلية.

وينتمي غالبية الطلبة المعتقلين الى الاسلاميين وتثير أحكام السجن العشوائي والإعدام بحق المتهمين الإسلاميين في مصر ردود فعل غاضبة من منظمات حقوقية دولية، اذ سبق أن اعتبرتها الأمم المتحدة حادثة "غير مسبوقة في التاريخ الحديث".لم يكن جديدا على الساحة المصرية اصدار احكام قضائية بحق طلبة مصر اذ أمرت محكمة عسكرية مصرية اليوم بسجن 20 طالبا مصريا من جامعة المنصورة لمدد تراوحت بين سنتين والمؤبد, من بينهم الطالبة إسراء ماهر التي حُكم عليها بالسجن عامين، لتكون أول طالبة تتلقى حكما من محكمة عسكرية.

وتأتي الاحكام ضد الطلاب بعد اعتقالهم أثناء مظاهرات ومسيرات رافضة للانقلاب العسكري في مدينة المنصورة بدلتا مصر، ووُجهت إليهم تهم التظاهر دون تصريح، والإخلالِ بالأمن العام وتهديد السلم الاجتماعي.

الحراك الطلابي يتحدى الامن

لم يهدأ الحراك الطلابي في مصر منذ تسلم الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم. واستمرت التظاهرات والاحتجاجات المناوئة له من قبل الاسلاميين بالتصاعد.

ففي تشرين الاول من عام 2014 اقدمت السلطات المصرية على اعتقال مئات الطلاب خلال اسبوع دام، فخرجت التظاهرات الطالبية الاسلامية المنددة بالقمع والداعية لرفع العصا الأمنية عن الحراك الطلابي الواسع داخل الجامعات والإفراج عن مئات الطلاب.

وكان الحراك قد انطلق مع بدء الدراسة، حيث تظاهر آلاف الطلاب المصريين في عدد من جامعات البلاد تنديدا بإجراءات الأمن غير المسبوقة، والتي تشمل إقامة بوابات تفتيش إلكترونية من قبل شركات أمن خاصة تعاقدت معها الجامعات. وتحولت بعض تلك المظاهرات إلى اشتباكات بين المحتجين من جهة، وقوات الأمن وعناصر تابعة لإدارة الجامعات من جهة أخرى.

دعم دولي للحراك

في 17 تشرين الثاني من العام نفسه اي في ال2014، اطلق نشطاء وأكاديميون مصريون وأجانب من بينهم المفكر الأمريكي الشهير ناعوم تشومسكي ونورما فانكنشتين حملة للتضامن مع الجامعات المصرية"، وطالبت الحملة بإطلاق سراح الطلبة والأساتذة المعتقلين ووقف الانتهاكات البشعة التي ترتكب في حق الطلبة والأساتذة بالجامعات المصرية.

وأعلن رؤساء اتحادات طلاب عالمية اعتبار يوم 17/11 /2014  يوم الطالب العالمي يوما للتضامن مع طلاب مصر والدعوة إلى فعاليات في جميع جامعات العالم تضامنا مع طلاب مصر.

كما انضم الاعلام الى حملة التضامن مع الطلاب فأفردت صحيفة "نيويورك تايمز" تقريرا تحت عنوان "قمع الطلاب المحتجين في مصر"، اشارت فيه لما وصفته بقمع قوات الأمن المصرية لاحتجاجات الطلاب التي اندلعت مع بدء العام الدراسي ، ملمحة إلى أن النظام المصري الحالي يسعى من خلال قمع احتجاجات الطلاب لتجنب تكرار ثورة 25 يناير 2011.

وقالت الصحيفة إن قوات الأمن المصرية تشدد قمعها ضد الأنشطة السياسية الطلابية عن طريق القبض على عدد كبير من الطلاب في بداية العام الدراسي الجديد في محاولة لسحق أي موجة جديدة من الاحتجاجات ضد الحكومة المدعومة عسكريا التي تولت حكم البلاد العام الماضي.

 وأضافت "نيويورك تايمز" إن الجامعات تعد من الجيوب الباقية للمعارضة، كما أن لها أهمية خاصة في مصر ﻷنها تعد بمثابة مركز حياة الطبقة المتوسطة في البلاد، وأيضا تعتبر الأرض التي تنبت فيها بذور التعاون بين جماعات الطلاب الإسلاميين واليساريين، وهما الطرفان اللذان قادا سويا ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك.

السيسي يرد على الحراك

رد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على الاحتجاجات الطلابية بأن أصدر مرسوما يمنح بموجبه لنفسه سلطة تعيين رؤساء الجامعات ورؤساء الأقسام، كما صدر قانون بفصل وإقالة أي طالب يشتبه في اشتراكه في أي نشاط سياسي دون الحق في النقض على القرار، علاوة على أن الطلبات المقدمة من الطلاب للسكن في المدن الجامعية تتم مراجعتها من قبل وزارة الداخلية.

وينتمي غالبية الطلبة المعتقلين الى الاسلاميين وتثير أحكام السجن العشوائي والإعدام بحق المتهمين الإسلاميين في مصر ردود فعل غاضبة من منظمات حقوقية دولية، اذ سبق أن اعتبرتها الأمم المتحدة حادثة "غير مسبوقة في التاريخ الحديث"