8% من نساء تونس يتعرضن للتحرش.. والقانون يعاقب

هي حالات منفردة لم  ترتق الى مستوى الظاهرة في تونس. التحرش الجنسي بالنساء سواء العاملات او الطالبات او ربات المنازل بقي في اطار الحالات المنتشرة هنا او هناك، من دون ان تستشري بشكل قوي في المجتمع.

ومن هنا شكل اتهام الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل مدير احدى المدارس بالتحرش بطالباته جنسيا، خبرا مثيرا وصادما في مجتمع لم يعتاد مثل هذه الظواهر.

وقال رئيس الجمعية معز الشريف أن مدير مدرسة ابتدائية في ولاية المهدية متهم بالتحرش الجنسي بـ 3 تلميذات.

و أكد معز الشريف أن نقابات التعليم تحركت ومارست ضغوطات حتى لا تقع إدانة المدير الّذي يشغل في نفس الوقت خطة معلم في نفس المدرسة.

التحرش بالارقام

لا يوجد ارقام او دراسات دقيقة حول هذه الظاهرة في تونس لكن دراسة الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري تشير الى ان 15.5 بالمائة من النساء في تونس تعرضت للعنف الجنسي. من جهة اخرى تشير بعض التقارير الصحفية العربية في المقابل الى أن هذه الظاهرة تسجل أقل معدلتها في تونس بتعرض 8 بالمائة من النساء لها.

واستطاعت تونس بهذا الرقم، ان تتغلب على العديد من الدول العربية في هذا الشأن اذ ان 70 % من اليمنيات المنقبات بحسب التقارير تعرضن للتحرش في الأماكن العامة

أما السعودية فتحتل المرتبة الثالثة عالميا في التحرش الجنسي، فيما تواجه المرأة في مصر معدل 3 عمليات تحرش في اليوم. أما لبنان فتساوى مع تونس بشأن التحرش وبلغ 8%.

توصيف القانون للمتحرشين في تونس

يجرّم القانون التونسي الاغتصاب والمفاحشة والتجاهر بما ينافي الحياء واللواط والمساحقة والفرار بقاصرة والمواقعة برضا الفتاة التي لم تبلغ سن الرشد... فضلا عن الزنا والخناء والزواج على خلاف الصيغ القانونية. وتعتبر هذه الحماية الجزائية التي تهم مبدئيا المرأة والرجل، الكبير منهما والصغير على السواء، حماية معتبرة لحقوق المرأة بالخصوص في حفظ كرامتها وشرفها ومعاملتها معاملة حضارية وانسانية لائقة، دون أي تمييز أو استغلال.

ولم يغفل القانون التونسي عن التحرش الجنسي، اذ جرّمه القانون لما فيه من انتهاك لحرمة المرأة الجسدية والمعنوية، ويعرّف الفصل 226 ثالثا من المجلة الجزائية مفهوم التحرش الجنسي بـ «الإمعان في مضايقة الغير بتكرار أفعال أو أقوال أو إشارات من شأنها أن تنال من كرامته وأن تخدش حياءه وذلك بغاية حمله على الاستجابة لرغباته أو رغبات غيره الجنسية أو ممارسة ضغوط عليه من شأنها إضعاف إرادته على التصدي لتلك الرغبات»، هذا التعريف القانوني حدد المعايير الضرورية لإثبات الجريمة وهي التكرار في المضايقة، التصرف بالأفعال والأقوال وحتى الإشارات، وجود الغاية الجنسية لإشباع رغبة الشخص المتعمّد التحرّش أو رغبة الغير.

عقوبة التحرش

ويعاقب القانون على جريمة التحرش الجنسي بالسجن بعام أو بخطية قدرها ثلاثة آلاف دينار، ويمارس التحرش الجنسي غالبا في أماكن العمل والتدريس، ويمكن إثبات التحرش الجنسي، بكل وسائل الإثبات، إذ يتمّ عادة بالرجوع إلى وسائل الإثبات العادية المقبولة في المادة الجزائية من شهادة شهود واعتراف وغيره، إلا أن هذه المسألة تطرح إشكالية على مستوى صعوبة الإثبات وذلك في صورة وقوع التحرش الجنسي والمضايقات في مكان خاص وغير مفتوح للعموم وكذلك عند وقوع التحرش الجنسي بالأقوال. ففي هذه الحالات يمكن الاستناد إلى الوسائل التكنولوجية الحديثة من تصوير وتسجيل صوتي. ويبقى الأمر خاضعا لاقتناع وجدان المحكمة في كل الأحوال.